الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء استمع قبل قليل للطبيب المشتبه به في منح الشهادة الطبية الوهمية للبرلماني محمد مبديع، رئيس بلدية الفقيه بنصالح، الذي تحقق معه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتهم تتعلق “بتبديد أموال عمومية بالملايير وملفات فساد”.
وأوضح مصدر مقرب من الملف لموقع الإخباري، أن الوكيل العام قرر الإستماع للطبيب الذي كان ” يزود” القيادي بالحركة الشعبية محمد مبديع بالشواهد الطبية، والتي خولت له عدم الحضور لجلسات الإستماع في قت سابق آخرها عدم المثول أمام الفرقة الوطنية لإحالته على الوكيل العام.
وأضاف المصدر الموثوق أن الوكيل العام للملك سيستمع أيضا إلى أربعة مقاولين لهم علاقة بالملف وهم من كبار الحاصلين على صفقات بالمليارات خاصة الدراسات ومشاريع البنية التحتية وتهيئة المدن.
وتابع المصدر، أن محمد مبديع يقبع حاليا في إحدى الغرف الخاصة بالسجناء بذات المحكمة في انتظار الإستماع إليه بشان المنسوب إليه، حيث تقرر إخضاعه للتحقيق بعد الإنتهاء من جلسات الإستماع لباقي الأطراف التي تم إستدعاؤها اليوم الأربعاء.
ورجح المصدر، أن يتم الإستماع لمبديع في الساعات المتأخرة من اليوم نفسه لتحديد مصيره.
يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت اليوم الأربعاء، الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية محمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بنصالح على أنظار الوكيل العام للملك للتحقيق معه حول تهم جنائية ثقيلة تتعلق بملفات فساد وتبديد أموال عمومية، للبت في المنسوب إليه.
الان الوزير السابق محمد مبديع يتواجد حالياً بمكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، قصد إستنطاقه حول التهم المنسوبة إليه المتعلقة ب” تبديد أموال عمومية بالملايير وملفات فساد في تدبير بلدية الفقيه بنصالح”.
وأوضح المصدر الموثوق لموقع الإخباري، أنه تم استقدام مبديع من الغرفة التي كان يقبع بها المخصصة للسجناء والمتهمين تحت ذمة التحقيق في انتظار عرضه على الوكيل العام للملك لذات المحكمة.
وأكد المصدر، أن مبديع شوهد وهو يهم بالدخول إلى مكتب الوكيل العام للملك رفقة المحامي الذي ينوب عنه في الملف”.
يذكر أن الوكيل العام للملك استمع اليوم الأربعاء للطبيب الذي كان ” يزود” القيادي بالحركة الشعبية محمد مبديع بالشواهد الطبية، والتي خولت له عدم الحضور لجلسات الإستماع في قت سابق آخرها عدم المثول أمام الفرقة الوطنية لإحالته على الوكيل العام.
كما إستمع الوكيل العام للملك أيضا إلى أربعة مقاولين لهم علاقة بالملف وهم من كبار الحاصلين على صفقات بالمليارات خاصة الدراسات ومشاريع البنية التحتية وتهيئة مدينة الفقيه بنصالح التي ترزح تحت التهميش والفوضى، فضلاً عن موظفين بالمجلس البلدي للفقيه بنصالح .
وينتظر بعد إستيفاء الإستنطاق، أن يحل الوكيل العام للملك، الوزير السابق على قاضي التحقيق لمتابعته بالنظر لحجم التهم الخطيرة و قضايا الفساد التي كان من بينها ما ورد في تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وسيكون على متابعي هذه القضية إنتظار ساعات طوال هذا المساء قبل إستصدار قرار من الوكيل العام، حول الشكل الذي سيتابع به الوزير الاسبق محمد مبديع، هل في حالة إعتقال أو في حالة سراح.
الى ذلك، قال محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، أن” الوقائع ومعطيات القضية تفيد بأن الإختلالات المسجلة ببلدية الفقيه بنصالح التي يتولى البرلماني مبدع محمد رئاستها منذ سنة 1997 إلى الآن ،هي إختلالات جسيمة ماليا وقانونيا وتدبيريا وحتى يكون قرار النيابة العامة متناغما مع طبيعة وجسامة الوقائع فإن الأمر يقتضي متابعة البعض من المتهمين في حالة اعتقال وفي مقدمتهم محمد مبدع ،والهدف ليس ذاتيا بالمطلق ولكن لكون جرائم الفساد ونهب المال العام تقتضي اتخاذ قرارات شجاعة وحازمة لمواجهة آفة الفساد واستهتار المفسدين ولصوص المال العام بكل القواعد القانونية والأخلاقية”.
ويضيف المتحدث ، أن “المجتمع قد ضجر من الإزدواجية في تطبيق القانون ويتطلع إلى المساواة والعدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة ويترقب أن تساهم السلطة القضائية بقراراتها وتدابيرها في تخليق الحياة العامة ووقف نزيف الفساد وهدر المال العام الذي ساهم في مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة في حين تظل شرائح واسعة من المجتمع تواجه الفقر والهشا”.
و شدد الغلوسي، على أنه “علاقة بموضوع الثروة غير المشروعة فإننا ننتظر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء وهو شخص كفأ ونزيه ومقتدر بكل موضوعية ودون مجاملة ،ننتظر منه أن يطلب من قاضي التحقيق أن يأمر بعقل ممتلكات المتهمين وفي مقدمتهم محمد مبدع والذي لم يكن إلا موظفا بسيطا واستطاع أن يراكم ثروة خيالية وظهرت بعض من معالمها خلال العرس الأسطوري الذي اقامه لإبنه بمدينة الفقيه بنصالح فضلا عن امتلاكه لأملاك عقارية وغيرها”.
وثمن الغلوسي، قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتقديم المشتبه فيهم أمامه هذا اليوم واستقدام محمد مبدع من منزله من طرف الفرقة الوطنية والذي ناور وتحايل من أجل الإفلات من المساءلة، معتبراً أن الجمعية المغربية لحماية المال العام فضحت هذه المناورات، ووقفت إلى جانب جزء من الرأي العام والقوى الحية جعل القضية تأخذ أبعادًا أخرى اجبرت مبدع على تقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وإفشال مخططه”.