بعد ثمانية اشهر من الجلسات والمرافعات، أصدرت استئنافية فاس، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق البرلماني السابق ورئيس جماعة عين الشكاك، محمد صمصام.
الحكم الاستئنافي جاء بعدما اقتنعت هيئة المحكمة بثبوت تهمة تبديد أموال عمومية في حق محمد صمصام، عندما كان يتولى تسيير جماعته المتواجدة ضواحي صفرو، لتقرر تأييد الحكم الابتدائي المحدد في سنة حبسا نافذة، مع أداء تعويض مدني لفائدة المجلس الجماعي قدره 20 مليون سنتيم، وغرامة مالية قظرها مليون سنتيم.
وسبق لصمصام أن أدين سابقا بسنتين حبسا نافذة وغرامة 32 مليون سنتيم في ملف عقاري، حيث اتهم في ملف تزوير وثيقة إدارية تم الاعتماد عليها في بيع قطعة أرضية تابعة لأملاك الجماعة.