يبدو أن الحكومة عازمة بالفعل على تنزيل خطتها الهادفة إلى تسهيل حصول المغاربة على سكن لائق، ومعها إنعاش القطاع الذي يعاني ركودا ملحوظا، وذلك خلال فترة ولايتها الحالية الممتدة إلى غاية سنة 2026.
هذا المعطى أكده قبل قليل عزيز أخنوش، خلال افتتاح "الحوار الوطني حول التعمير والإسكان"، حيث أكد شروع حكومته، بالتشاور مع شركائها المهنيين والمؤسساتيين، في وضع الخطوط العريضة لاستراتيجية جديدة للنهوض بالقطاع، تروم أساسا تمكين المواطنين من فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.
واعترف رئيس الحكومة بعجز فئة عريضة من المواطنين عن اقتناء سكن رئيسي، خاصة السكن المتوسط، والذي يظل، حسب أخنوش، فوق استطاعة الشباب المتزوج حديثا.
وشدد أخنوش على ضرورة نهج مقاربة جديدة لتمكين المواطنين من تحقيق حلمهم في السكن اللائق، عبر تقديم دعم مالي مباشر للأسر الراغبة في شراء سكن رئيسي، مع إعادة النظر في النفقات الضريبية المرتبطة بالقطاع، وهو ما سيمكن من تشجيع المقاولين على توفير عروض أكثر تشجيعا، حيث وعد بإدراج المقتضيات التي لها أثر المالي في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.